امّا بر ثالث ، پس چرا سلب سيادت في الأصاله و الحقيقه از اين طايفه كلّا ظاهرا هم نمىكنيد ، و چرا اينها را بين الدرجتين گذاشتيد ، چه حال خالى از اين نيست ، يا ثابت موجود است ، يا معدوم محض ؛ زيرا كه ثبوت شيء مستلزم لوازم او مىباشد ، و تفكيك آن از آن محال و ممتنع مىباشد ، امّا به ثبوت عدم لا وجود محض لازم و ملزوم هم معدوم مىباشد . جواب : بدان‌كه مكرّر به تو گفتم كه به اين خلط مطالب كه لازمهء خلط حقيقت به تو مىباشد ، و به اين اضطراب چيزى شدنى نيست ، معدوم به حالت عدم محكوم به وجود يا بالعكس نمىشود ، پس به دو وجه مىگوييم : اوّل : چون‌كه در دعوى نسب به اين طايفه دليل شرعى قطعى يا مظنونى هم اصلا ثابت نيست ، و در مقام شك نزد فقها و اصوليين از ادلّهء عقليهء شرعيه اصالت عدم استصحاب باقى تا اثبات آن مىباشد ، و لكن به قول مدّعى عدم الدليل دليل العدم نمىباشد ، لهذا اعلام اعصار سابقه إلى حين تعطيل و امهال مشاكيك تا اتيان دليل بر دعوى خود احوط دانستند ، لعلّهم يأتون بالدليل على مدّعاه ، و إلّا مقتضاى قواعد و دلائل عقليه و نقليهء شرعيه ثبوت العدم بر دعوى اين طايفه كلّا مىباشد . جواب ثانى : در تفكيك لوازم اين است كه في الحقيقه هر شيء لوازمى ناقص ناقص تام تام دارد ، پس عدم ثبوت سيادت شخصى مستلزم نفى حكم سيادت او و عدم اعطاء خمس و نذور معصوم مختصّهء معصوميه به او مىباشد ، لهذا به شما خمس و نذور معصوم نمىدهند ، و آنچه گرفتيد و مىگيريد مغصوب غير مباح و لا حلال محض بر شما و ضامن و مأخوذ بر آن مىباشيد . سؤال : قول آخوند جواد و صفدر شاه كه طبق به طبق و عصر به عصر از سلف به خلف به تواتر نفى سيادت اين طايفه و معارضهء طوايف ديگر به آنها إلى حين